والتصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الإمامية على بطلانه ( 1 ) ، وسيأتي البحث عنه في ( مباحث الحجة ) . وأما القول بالمصلحة السلوكية - أي : أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع ( 2 ) ، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوبه - فهذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطرق

--> ( 1 ) راجع الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني ، ج 2 ، ص 413 . ( بتصرف ) .